به نقل از «خبرگزاری آریا»

نخستين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان اغتشاشات اخير در دادگاه انقلاب استان البرز برگزار شد

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۹۰۳۶

خبرگزاری آریا-رئیس کل دادگستری استان البرز نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر در دادگاه انقلاب این استان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات دادگستری کل استان البرز در زمینه رسیدگی به وضعیت بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب تصریح کرده اند، برخی از اغتشاشگران یا عامل دشمن هستند یا اگر هم عامل نباشند هم جهت با دشمن هستند و برخی دیگر هم هیجان زده‌اند که باید در مورد دسته دوم کار فرهنگی انجام شود، اما در مورد دسته اول مسئولان قضایی و امنیتی باید وظیفه خود را انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه منویات مقام معظم رهبری نقشه راه دستگاه قضایی است، افزود: یکی از محور‌های مهم تاکیدات و دستورات اخیر رئیس قوه قضاییه به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره آن ها، مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه ای، مخلان آرامش شهروندان و امنیت روانی مردم و کسانی است که به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه بار‌ها در خصوص تفکیک بازداشتی‌های بی‌گناه و یا کم‌گناه و افراد دارای اقدامات مجرمانه و مرتبطین با سرویس‌های جاسوسی خارج از کشور نکاتی را به مسئولان قضایی متذکر شده است، تصریح کرد: در دادگستری کل استان البرز با توجه به دستورات رئیس قوه قضاییه از نخستین روز‌های آغاز آشوب‌های اخیر، بررسی وضعیت دستگیرشدگان و تفکیک آن‌ها به لحاظ نقش و تاثیری که در اغتشاشات داشتند به صورت مستمر پیگیری می‌شد که تاکنون به آزادی 68 درصد دستگیرشدگان با قرار‌های تامین اعم از وثیقه یا کفالت منتهی شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در رسیدگی و صدور حکم متهمان، روز گذشته اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر در کرج برگزار شد، تصریح کرد: تاکنون برای 201 نفر از متهمانی که در اغتشاشات حضور موثر داشته، به ویژه برای کسانی که از عناصر اصلی و فعال اغتشاشات بوده، به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کرده و یا در فضای مجازی، مردم به خصوص جوانان را برای شرکت در اغتشاشات تحریک و تشویق کردند، پس از تکمیل تحقیقات، از سوی دادسرا کیفرخواست صادر و پرونده آن‌ها جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه‌های استان ارسال شده است.
وی افزود: همچنین برای 210 نفر از اشخاصی که طبق بررسی‌ها، نقش موثر و فعال در اغتشاشات نداشته و به واسطه هیجانات روز‌های نخست و یا ناشی از تحریک فضای مجازی به خیابان آمدند، مطابق منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، در دادسرا قرار‌های تعلیق، تعقیب و یا قرار منع تعقیب صادر شد.
فاضلی هریکندی با تاکید بر برخورد قاطع قضایی با عوامل اصلی و فعال اغتشاشات اخیر تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز نخستین جلسه رسیدگی به متهمان اغتشاشات اخیر در استان البرز آغاز شده است، در سریعترین زمان ممکن پرونده همه بازداشتی‌ها با رعایت مقررات قانونی در دادسرا و دادگاه تعیین تکلیف شده و احکام متناسب و بازدارنده صادر خواهد شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اغتشاشات متهمان اغتشاشات رئیس قوه قضاییه اغتشاشات اخیر استان البرز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۹۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015